701 - دليل مصنّف بر مجزى بودن اوامر ظاهرى جارى در موضوعات و متعلّق تكليف كه بلسان تحقّق شرط يا جزء بوده و به عبارت ديگر دليل مجزى بودن اصول عمليّه جارى در موضوعات چيست ؟ ( فانّ دليله . . . ارتفاع الجهل ) ج : مىفرمايد : به دليل حكومت ادلّهء اصول عمليّه جارى در موضوعات بر ادلّه اشتراط مىباشد . « 1 » يعنى ادلّهء اصول عمليّه جارى در موضوعات مبيّن دائره و مشخّص‌كنندهء

--> - خوانده شود يا بايد فرد مصلّى ، وضوء داشته باشد . حال شخص شكّ مىكند كه آيا لباسش در گذر از محلّى كه نجس بوده آيا نجس شده يا نه ؟ و يا وضويى را كه صبح گرفته الآن نيز وجود دارد كه با آن نماز ظهر بخواند و يا در طول روز به دست‌شويى رفته و وضويش باطل شده است ؟ در اينجا قاعدهء طهارت مىگويد : « كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انّه قذر » يعنى هر چيزى پاك است مگر آنكه علم به نجاستش پيدا كنى . يعنى شارع مىخواهد بفرمايد ؛ از نظر شرع ، شىء مشكوك النّجاسة نيز پاك است . به عبارت ديگر ، مىخواهد بگويد به مكلّف كه تو آن را پاك بدان . چرا كه از نظر شارع ، پاك است هرچند در واقع ممكن است نجس باشد . و استصحاب طهارت نيز مىگويد : « لا تنقض اليقين بالشّكّ » يعنى يقين سابقت را كه داشتن وضوء بوده با شكّ بعد از آن باطل نكن . يعنى خودت را با وضوء بدان . چرا كه از نظر شارع ، وضوء باقى است هرچند در واقع ممكن است باطل شده باشد . حال اگر شخصى با استناد به قاعدهء طهارت و استصحاب طهارت نماز خواند و پس از خواندن نماز كشف خلاف شد كه لباسش نجس بوده يا وضويش نقض شده است آيا اتيان مأمور به با اين امر ظاهرى ( اصول عمليّه جارى در موضوعات ) مجزى است و نياز به اعاده وقتى كه كشف خلاف در وقت باشد و نياز به قضاء وقتى كه كشف خلاف در خارج وقت باشد نمىباشد يا مجزى نيست ؟ مصنّف مىفرمايد : مجزى است و نياز به اعاده و قضاء ندارد . ( 1 ) - حكومت آنجايى است كه دليلى ناظر ، مفسّر و شارح مضمون دليل ديگر است اعمّ از اينكه ناظر و شارح موضوع يا محمول دليل ديگر بوده و يا به نحو توسعه يا تضييق باشد . به عبارت ديگر ، دليل حاكم ، شارح و ناظر موضوع يا محمول دليل ديگر به نحو توسعه يا تضييق مىباشد . مثل اينكه دليلى مىگويد : « اكرم العلماء » كه عموم « العلماء » شامل عالم عادل و فاسق مىشود و دليل ديگرى بگويد « الفاسق ليس بعالم » يعنى دليل دوّم در واقع تفسير مىكند « العلماء » را به نحو تضييق كه « العلماء » -